زيرا از كم مبالاتى و بىتوجّهى مردم نسبت به امر دين سرچشمه مىگيرد و همانند بقيّهء سيره‌هاى فاسد و باطل آنها اعتبارى ندارد . و مؤيّد ادّعاى مذكور آنست كه : در اثر بىمبالاتى فرقى ميان صبّى مميّز و غير مميّز نگذاشته و در امور حقير با هردو معامله و دادوستد مىكنند ، [ در حالى كه قطعا با غير مميّز معامله صحيح نيست . ] و نيز فرقى ميان صبّى و مجنون نمىگذارند . [ در حالىكه قطعا در امر يسير هم معامله با مجنون صحيح نيست . ] و نيز فرقى ميان استقلال در تصرّف و غير استقلال نمىگذارند ، و اى چه بسا روزانه مبلغى به فرزندان پول داده و آنها هرگونه مايل بودند خرج و صرف مىكنند و والدين اصلا اطلاعى هم پيدا نمىكنند ، [ در حالى كه قطعا و بالاجماع معاملات استقلالى او ممنوع است . ] پس خيلى نتوان به سيره اعتماد كرد . : قوله : مع انّ الاحالة : در سخنان فيض كاشانى سخن از : ما جرت العادة . . . به ميان آمد ، و مطلب را به عادت مردمان حواله كردند ، مرحوم شيخ مىفرمايد : اينهم حواله بر مجهول بوده و صحيح نيست زيرا ضابطهء مشخّصى ندارد ، بلكه آنچه از مردمان معمول است عبارتست از اينكه : به هربچّه‌اى آنچه را كه در آن زيرك بوده و فريب نمىخورد مىسپارند . فى المثل به بچّه شش ساله اين مقدار اجازه مىدهند كه برود و يك بسته سبزى يا يك تخم مرغ خريد و فروش كند ، به بچّه هشت ساله اجازه مىدهند كه برود گوشت بخرد ، نان تهيّه كند و . . . به بچّه چهارده ساله بيش از اينها اجازه مىدهند كه : با مبلغ بيشترى برود و پارچه يا جامه‌اى خريدارى كند ، حيوانى خريدارى كند و بلكه امر تجارت را عهده‌دار شده و همراه كاروان به سفر تجارتى برود و فرقى ميان 14 ساله كه بالغ نيست با 15 ساله كه بالغ شده نمىگذارند ، ولى كارهايى بسيار عظيمى از قبيل : معامله باغها و منزلها و . . . را به او واگذار